خفايا وأسرار الجمارك في زمن الحرب .. كيف تتقاسم حكومتي صنعاء وعدن عائدات المنافذ الجمركية..؟

يمنات

عصام القدسي

بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مدينة عدن، وحكومة الانقاذ في صنعاء، تتوزع إيرادات الجمارك. من منفد الوديعة الواقع تحت سيطرة حكومة الرئيس هادي، إلى جمرك حرف سفيان الواقع بين محافظتي عمران والجوف، وجمرك محافظة ذمار التابعين لسلطة الانقاذ، تنقسم إيرادات جمارك بضائع التجار القادمة من الخارج بين هذه المنافذ، حيث يتم تحصيل وجبابة الأموال بنسب متفاوتة للسلطتيين المتحكمة بالبلاد.

في منفذ الوديعة الذي يعد المنفذ الوحيد لليمن مع السعودية، بعد إغلاق منفذ الطوال ومنافذ أخرى في محافظة صعدة، جراء الحرب التي تشهدها المناطق الحدودية مع السعودية، والذي يقع تحت سيطرة سلطات الرئيس هادي، تمر الشاحنات المحملة ببضائع التجار، و لا يتم تحصيل المبلغ كاملاً من قبل الجمارك هناك، بل تأخذ نسبة 50% من إجمالي المبلغ، وما تبقى منه تتم جبايته في الجمارك لدى المنافذ الأخرى.

تفيد مصادر، في حديث إلى «العربي»، بأن هناك تنسيقاً مشتركاً بين إدارتي الجمارك التابعتين لهادي وصنعاء.

توضح مصادر مطلعة، في حديثها الى «العربي»، أن رسوم الجمارك، إضافة إلى ارتفاعها منذ اندلاع الحرب، يتم خصمها في أكثر من معبر، حيث يتم خصم جزء من المبلغ في منفذ الوديعة العائدة إيراداته إلى حكومة هادي، والجزء المتبقي يتم تحصيله في النقاط الجمركية التي تتبع سلطات صنعاء، الأمر الذي يؤكد وجود تنسيق بين إيرادات المنافذ الجمركية في اليمن، سواء التابعة لسلطة هادي أو «أنصار الله» وحلفائها في حكومة الانقاذ.

و تشير المصادر إلى أن «داتا ونظام الجمارك ما تزال مرتبطة بجميع المنفافذ بين المدن، فالأرقام الجمركية هي نفسها التي يتم تجزئة وتحصيل المبالغ بين المنافذ عبرها».

و تكشف مصادر لـ«العربي» أن هناك شخصيات كبيرة موالية لهادي في جمرك الوديعة تتعامل مع جمارك حكومة صنعاء، في المنافذ التي تسيطر عليها، حيث هناك اتفاق على أن يتم تهريب الجمارك من منفذ الوديعة إلى الجمارك التي تسيطر عليها إدارة حكومة الانقاذ.

و تضيف المصادر أن «القاطرة التي جماركها الفعلية مبلغ: مليون ريال يمني، يتم تقييمها في جمرك الوديعة بـ 300 ألف ريال، وعندما تصل إلى الجمارك الأخرى يتم دفع باقي المبلغ الفعلي: 700 ألف ريال يمني»، مؤكدة أن هناك «شخصيات تقوم بتهريب الجمارك من المنافذ الجمركية للشرعية، للجمارك التابعة لسلطات صنعاء».

و بما أن اليمن يستورد 90 % من أغذيته، وتأتي نحو 70 % من واردات الدولة عبر ميناء الحديدة، والذي أدى توقفه منذ أشهر إلى قطع الإمدادات، ازدادت حركة المرور التجارية على الطرق البرية بشكل كبير، وازداد معها الدخل المادي من نقاط التفتيش والجمارك، من إيرادات الأموال التي تتم جبايتها من هذه الجمارك.

في منفذ جمارك حرف سفيان، تتم جمركة الشاحنات القادمة من منفذ الوديعة باتجاه محافظة عمران وصولاً إلى صنعاء. وتؤكد المصادر لـ«العربي» أن جمركة الشاحنات في هذا المنفذ (حرف سفيان) تتم وفقاً للتقارير التي تصل من منفذ الوديعة «فالبضائع التي تجمرك على 100 % في الوديعة، لا تمر إلا بعد دفع مبلغ وقدره 30 ألف ريال يمني، أما إذا سبق جمركتها بنسبة 50% يتم استكمال إجراءات الجمركة للسماح لها بالعبور».

و هذا ينطبق على مختلف المنافذ في الطرق الرابطة للعاصمة صنعاء، حيث تتواجد العديد من المنافذ الجمركية في أكثر من محافظة، منها جمرك ذمار، وجمرك آخر يقع في مثلث مديرية الملاجم عفار الذي يربط بين محافظتي مأرب والبيضاء وشبوة، وجمرك أخير يتم إنشاؤه في مدينة دمت بالضالع، وحالياً يجري تعيين العاملين فيه، كما تؤكد مصادر لـ«العربي»، وتوضح أن هذا المنفذ سيقوم بجباية الأموال للشاحنات القادمة من عدن.

المصدر: العربي

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا